مدرسه فمینیستی: درحالي كه اين روزها فضاي سياسي اطراف در ايران به شدت در حال تغيير است و اكثرا مشغول بررسي و دنبال كردن اخبار سفر رئيس جمهوري به آمريكا هستند در حوزه ي زنان اخبار خوبي به گوش نمي رسد. هنوز از خبر حذف تيم ملي كاتاي زنان نگذشته بود كه تصويب قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده بنابه اجازه ي دادگاه، شوكي عظيم به اكثر فعالان حقوق كودك و زنان وارد كرده است. در طرح اولیه این لایحه (تحت عنوان «لایحه حمایت ازکودکان»)، ازدواج «سرپرست» با «فرزندخوانده» به طوری کلی»ممنوع» شده بود، اینک اما نمایندگان مجلس با اصلاح ماده مربوط به این موضوع (ماده ۲۷)،ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را «مشروط» به حکم دادگاه صالح کرده‌اند.این لایحه روز یکشنبه ۳۱ شهریور با تصویب مجلس برای تأیید به شورای نگهبان رفته است.
تصویب چنین ماده‌ای از سوی قوه مقننه، موجبات نگرانی شدید فعالان حقوق زن و کودک در ایران را فراهم کرده است.[1]هرچند اساسا پیش از طرح لایحه حمایت از کودکان در مجلس، ازدواج پدرخوانده و دخترخوانده بلامانع بود و به نظر میرسد که گذاشتن شرط تایید از سوی دادگاه صالح برای این نوع ازدواج نامتعارف در واقع به منظور ایجاد محدودیت برای آن وضع شده، اما مسئله اصلی آن است که حال که قراراست در این مورد قانونگذاری صورت گیرد، قاعدتا باید چنین ازدواج های نامتعارفی اساساَ ممنوع شود (همانطور که در طرح اولیه این لایحه آمده بود)، نه این که با گذاشتن «شرط» فقط به محدود کردن آن بسنده شود.[2]
در واقع سوالي كه اينجا در ذهن هركس ممكن است مطرح شود اين است كه نمايندگان مجلس به راستی با چه انگيزه اي به تصويب اين قانون رسيده اند؟ چگونه مي شود تصويب اين قانون را با معياري مذهبي و اخلاقي و حتي علمي توجيه كردوقتي كه صرفاَ بر پايه تئوري هاي ايدئولوژيكي جنسيت زنان بنا شده است؟ کدامین وجدان انسانی اجازه می دهد که دختری بی سرپرست به خانواده اي پناه ببرد، که در آن سرپرست كودك (كه جاي پدرش است) به صورت قانوني مي تواند با او رابطه ي جنسي برقرار کند؟ چگونه است كه نمايندگان مجلس آنگونه ديد سطحي و جنسي به زنان دارند و البته كه اين بارقربانيان تصويب اين قانون نه تنها زنان، بلكه كودكاني هستند كه به خانواده اي پناه مي آورند و قرار است در آن خانواده احساس امنيت و آرامش كنند؟
از همه بدتر توجيهي است كه عضو كميسيون امنيت اجتماعي براي تصويب اين قانون به خبرنگار روز آن لاين آورده است: «فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع این اجازه را می‌دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج بکند.» او ادامه می‌دهد: «دختری که وارد یک خانواده می‌شود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده نامحرم است. مگر این که صیغه محرمیت یاعقدی جاری شود.»
مي توان گفت كه اگر اين قانون به تصويب شوراي نگهبان برسد، در ذات و در اجرا به يكي از فاجعه بارترين قوانين نه تنها در حوزه ي تضییع حقوق زنان بلكه در حوزه ي پایمال کردن حقوق كودکان نیز تبديل خواهد شد. به طور كلي آثار مخرب تصويب اين قانون را درچند جنبه ي اصلي مي توان خلاصه كرد:
١- گسترش و ترويج پدوفيليا نسبت به كودكان دختر و قانوني كردن ديد جنسي مردان در هر سني به كودكان دختر. طبیعی است که قانونی شدن این عمل، به گسترش و عادی شدن آن در جامعه می انجامد. آنچه كه مسلم است تصويب نهایی اين قانون بسياري از دختران را به ابزار و سوژه هاي جنسيت بديل مي كند، روابط پدر خواندگي يا سرپرست و دختر را تحت تأثير كليشه هاي جنسيتي قرار مي دهد و به طور عام بر اعمال خشونت عليه زنان، آزارهاي جنسي دختران در سنين كودكي، مورد سوءاستفاده قرار گرفتن دختران نيز مهر تأييد مي زند. مسلماَ تحت تأثير چنين قانون ظالمانه ای، بسياري از دختران احساس امنيت خواهند كرد، به علاوه كه مي تواند ميزان لطمات وارده به خصوص آزار جنسي و خشونت خانگي به دختران كم سن و سال را افزايش دهد؛ افزایشی افسار گسیخته که این بار در پناه قانون صورت می گیرد.
٢- جاي تعجب است كه تصويب اين قانون توسط نمايندگاني است كه جايگاه متعالي به زن در خانواده مي دهند و آن را مطابق اصول اسلامي توجيه مي كنند! این در حالی است که هر انسانی با فهم متوسط هم می داند که تصويب اين قانون، روابط زن و مرد را در چنين خانواده هايي عملا خدشه دار خواهد كرد، احساس اعتماد زنان به دختران تحت سرپرستي را ولو ناخودآگاه كاهش خواهد داد و اگر زني قرار است در سرپرستي دختري ياري رساند مسلماَ تحت تأثير اين قانون ظالمانه، دختر را به مثابه «هوو» خواهد دید و چه بسا خود زنان عليه اين دختران دست به خشونت زنند.
٣- تصويب اين قانون به منزله ي تصويب ازدواج زودهنگام دختران و همينطور ناديده گرفتن تفاوت سني و در نتيجه به نوعي اعمال خشونت عریان عليه دختران است. متأسفانه در اين قانون، حقوق كودكان دختر نه تنها ناديده گرفته شده است بلكه اين اجازه را مي دهد تا اگر مردي دختر كوچكي را به فرزندي گرفت همين كه دختر به سن قانوني (یعنی 13 سال) رسيد بتواند حتي با وجود اختلاف سن، با دختر کم سن و سال، ازدواج كند و رابطه ي جنسي با او داشته باشد. به عبارت ديگر تصويب اين قانون حتي دختر بچه هاي كوچك را به عنوان ابزاري جنسي در خانواده ي مردسالار تعريف مي كند، بدني كه به محض رسيدن به سن قانوني و حتي شايد قبل تر، مي تواند مورد آزار جنسي و کامجویی حریصانه «پدرش» قرار گيرد وحتي مي تواند امنيت روانی و روحی بسياري از دختران كوچك را برهم زند.
مسلماَ اين قانون در مقياس وسيع تري تأثير خودش را خواهد گذاشت، به نظر مي رسد كه نمايندگان مجلس بدون بررسي جنبه هاي يك طرح بر زندگي هزاران زن ودختر ايراني به تصويب اين قوانين مي پردازند، قوانيني كه مي تواند به راحتي سرنوشت بسياري از دختران را به جهنمی سوزاننده تبدیل کند. با نگاهي حتي اجمالي به اين قانون و در صورت تصويب آن مي توان از هم اكنون آثار فاجعه بار آن را ديد. مسلم است كه اگر اين قانون توسط شورای نگهبان نیز تصويب شود، باز هم صحه بر جامعه ي تا بن دندان مردسالار ایران خواهد گذاشت كه هويت زنان نه با معیارهای لیاقت و توانمندی زنان، بلكه بر اساس معيارهاي ايدئولوژيكي تعريف مي شود. چه بسیار زنان نیکوکاری كه به دليل تصويب همين قانون، از سوي شوهران خود احساس خطر كنند و از این پس، حاضر نشوند كه دختران بی سرپرست را به سرپرستي بگيرند. و نیز چه بسا دختران بی سرپرست ودرمانده ای که صرفاَ به دليل همين تمايل و تشنگی جنسي مردان، به سرپرستي گرفته شوند. واقعاَ مشخص نيست انگيزه نمايندگان مجلس شورای اسلامی از تصویب اين قانون عجیب، چه مي تواند باشد؟ هرچه که باشد ناديده گرفتن سلامت رواني دختران كوچك و تبديل كردن آنها به سوژه هاي جنسي، توجيه پذير نيست.
گرفتن مجوز قانونی براي در اختیار گرفتن زندگي و سرنوشت دختران بی پناه (به بهانه رعایت قوانین شرعی) و از این طریق، ارضاي غرايز جنسي سیری ناپذیر مردان، نمي تواند در هيج دين و مذهبی توجيه شود. آنچه كه مسلم است در پس تصويب اين قانون، نگاه اروتیک مردانه اي کمین کرده است كه صرفاَ حول محور «تن» و «اندام» دختران و کامجویی مردان از آنان شكل گرفته است، نگاهی كه با استانداردها و عرف جامعه ي امروز و بویژه با ارزش های انسانی خانواده های ایرانی، آشکارا در تضاداست.
پانوشت ها:
[1]http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/archive/2013/september/25/article/-a88c6840c7.html
لینک در وبلاگ جهان زن :
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر