دست‌های یک زن یهودی اتیوپیایی در حین دعا در اورشلیم. عکس از دان بالیتی
آیا باید به پزشکان زنان گفته شود که نباید بدون آگاهی و رضایت زنان به آنان داروی عقیم‌سازی داده شود؟ البته که نه. اما پس از انتشار گزارشی از سوی یک گروه فعال در زمینه حقوق زنان معلوم شد که چنین اتفاقی افتاده و به زنان اتیوپیایی "مدروکسی پروژسترون" تزریق شده است، بدون آن که عوارض جانبی آن برایشان توضیح داده شود. به برخی از زنان اتیوپیایی ساکن اردوگاه موقت اجازه ورود به اسرائیل داده نشده است، چون حاضر نشده اند رضایت دهند این دارو به آن‌ها تزریق شود، و برخی به اشتباه فکر می‌کنند واکسن به آن‌ها تزریق شده است.
در حالی که نمودار جمعیتی اسرائیل نشان می‌دهد که یهودیان لازم است اکثریت خود را در میان کل جمعیت اسرائیل حفظ کنند، شاید فریب یا اجبار یهودیان اتیوپیایی به استفاده از این داروی بسیار قوی، غیر منطقی به نظر آید.
با وجود این، در گزارشی که هدوا ایال نوشته شده، نتیجه گرفته است که تزریق این دارو به زنان اتیوپیایی "روشی برای کاهش تعداد کودکان متعلق به خانواده‌های سیاه‌پوست و فقیر است."
شاید بسیاری خبر نداشته باشند که این مورد، یکی از موارد بسیار متعدد نقض حقوق بشر در زمینه سلامت بارداری است. اسنادی مبنی بر عقیم‌سازی اجباری معلولین و گروه‌های قومی اقلیت در سراسر اروپا و ایالات متحده در قرن بیستم وجود دارد. در شرایط اضطراری سال‌های 1975 تا 1977 در هند هزاران مرد و زن فریب داده شدند، یا وادار شدند که خود را عقیم کنند. در سال 1996 در پرو سیاست تنظیم جمعیتی موجب شد تنها در عرض دو سال، تعداد عقیم‌سازی‌ها هفت برابر افزایش یابد و حقوق زنان در سطح گسترده‌ای نقض شد. یکی از دست اندرکاران توضیح داد: "بسیاری از دست اندرکاران به زنان توضیح نمی‌دادند که دارند عقیم می‌شوند – بلکه دلیل دیگری برای آن تراشیده می‌شد. اما من احساس کردم این کار غلط است. من ترجیح دادم به زنان یک کیسه برنج بدهم تا آن‌ها را قانع کنم که این کار را بپذیرند و از قبل به آن‌ها توضیح می‌دادم که چه اتفاقی خواهد افتاد."
و تا قرن بیست و یکم. نمی‌توان بدون اشاره به سیاست تک فرزندی چین از این موضوع گذشت، که نحوه اجرای خشونت آمیز آن سال گذشته به ویژه در دو پرونده وحشتناک خود را نشان داد. از ازبکستان هم گزارشاتی می‌آید مبنی بر این که پزشکان طی سزارین، بدون گرفتن رضایت زنان، آنان را عقیم می‌کنند تا سهمیه خود را پر کنند. همچنین در سال 2010 گزارش شد که زنان آفریقایی مبتلا به "اچ آی وی" در حین سزارین، سقط جنین یا کمی پس از زایمان، بدون آن که خبر داشته باشند، عقیم شده‌اند. برخی بر اثر تهدید و ارعاب رضایت داده‌اند: "پرستار چیزی را که می‌خواستم از دستم گرفت، می‌دونی؟ گفت که یکیش را انتخاب کنم." هنوز موارد زیادی هستند که به ذهن می‌رسند – موارد بسیار دیگری هم از گوشه و کنار دنیا به گوش می‌رسند.
روی دیگر این موضوع، تلاش‌های هدفمند گروه‌های ارتجاعی برای نفی حق زنان در دستیابی به امکانات پزشکی بارداری و پیشگیری از بارداری است. همین الان تمام تلاش سیاستمداران جمهوری‌خواه در ایالات متحده این است که کارفرمایان از پذیرش شمول هزینه‌های پیشگیری از بارداری در بیمه‌ها خودداری کنند، و مراجع قانونگذاری در ایالات را با ارائه لایحه وادارند که مراکز سقط جنین را ببندند. 15 سال طول کشید تا در فیلیپین قانونی تصویب شود که برای اولین بار به زنان فقیر امکان دستیابی به مراکز رایگان پیشگیری از بارداری را بدهد: کلیسای کاتولیک در هر قدم با آن مبارزه کرد و چند دقیقه بعد از تصویب آن نیز کارزاری راه انداخت تا این قانون نقض شود. در این میان سالانه 47 هزار زن در کشورهایی که سقط جنین غیر قانونی یا مشروط است و یا امکانات پزشکی مناسب وجود ندارد، می‌میرند. در آمریکای لاتین زنان و پزشکان به اتهام سقط جنین به زندان می‌افتند، و زنانی مثل "ساویتا هاناپاناوارا" بی دلیل می‌میرند؛ چون در مواردی که بارداری زندگی مادر را به خطر می‌اندازد، سقط جنین غیر قانونی است – حتا اگر جنین در شرایطی نباشد که به زندگی ادامه دهد.
تمام این موارد با هم ارتباط دارند – هر جزئیاتی که داشته باشند و هر جایی که اتفاق بیفتند. همه این موارد نشان دهنده تحقیر بنیادین نسبت به زندگی زنان است. واداشتن زنان به بارداری یا ممانعت از بارداری، ممانعت از دستیابی آنان به امکانات پزشکی طی بارداری یا مداخله پزشکی بدون آگاهی و رضایت آنان، همه و همه سلامت، شأن انسانی و حق زنان بر بدن خویش را به مخاطره می‌اندازد. این‌ها نقض جدی حق تولید مثل و حقوق بشر زنان است و نباید مورد حمایت و پشتیبانی دولت‌ها و پزشکان قرار گیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر