هفته گذشته رئیس مجلس نمایندگان افغانستان پس از دو ساعت بحث پر سر و صدا اعضای محافظه کار مذهبی و لیبرال تر، بدون تعیین تاریخ مجدد، رای گیری برای پیش نویس قانون "رفع خشونت علیه زنان" را به تعویق انداخت. اگرچه حکم اجرائی این قانون در سال 2009 توسط حامد کرزی، رئیس جمهور این کشور، صادر شده که با انتقاد شدید تعدادی از نمایندگان مجلس نیز همراه بود، اما فوزیه کوفی، زنی که قصد دارد برای ریاست جمهوری انتخابات سال آینده افغانستان نیز نامزد گردد، نگران آن است که در صورت تصویب نشدن این قانون در مجلس، حکم اجرائی آن نیز به راحتی توسط رئیس جمهور منتخب آینده لغو گردد.
نتیجه تجزیه و تحلیل سازمان ملل متحد نشان می دهد که اواخر سال 2011 تنها درصد کوچکی از جنایات علیه زنان توسط دولت افغانستان پی گیری شده است. از مارس 2010 تا 2011، اولین سالی که این فرمان اجرا شد، تنها 155 مورد، یعنی 7% از تعداد کل جنایات، گزارش شده است. این نگرانی در افغانستان در حال رشد است که پس از ترک نیروهای ائتلاف بین المللی، با جهش به عقب حقوق زنان و رشد ناامنی، زنان افغان با خشونت های بدون مجازات روبرو شوند.
تعدادی از اعضای محافظه کار مجلس دلیل مخالفت خود با این قانون را "غیراسلامی" بودن آن اعلام کرده اند. بر اساس گزارش "طلوع"، مخالفین مدعی شده اند که در این لایحه بندهایی آمده است که مخالف ارزش های اسلامی هستند؛ از جمله: جرم ازدواج کودکان، رساندن سن قانونی ازدواج به 16 سالگی، جرم ازدواج های اجباری، ممنوعیت مبادله دختران و زنان جهت حل و فصل اختلافات بین خانواده ها، مجازات تا 3 سال زندان قائل شدن برای خشونت خانگی، محافظت از قربانیان تجاوز یا زنا، محدود کردن همسران مرد به 2 زن و ایجاد پناهگاه برای زنان تحت خشونت و ضرب و شتم.
یکی از نمایندگان محافظه کار معتقد است که حمایت از زنانی که رابطه جنسی خارج از ازدواج دارند، می تواند منجر به آن گردد که این زنان برای فرار از مجازات، ادعا کنند که مورد تجاوز قرار گرفته اند.
خلیل احمد شهیدزاده، قانون گذار محافظه کار، نیز اظهار کرده است که آنچه خلاف قوانین اسلامی باشد، در موردش حتی صحبت نخواهد کرد. وی همچنین معتقد است که فرار زنان و دختران از همسر و خانه، به خاطر وجود چنین قوانینی است که به آنان این جور ایده‌ها را القا می کند. دیگران نیز ادعا کرده اند که شوهر حق دارد همسرش را تنبیه کند.
مندوی عبدل رحمانی، نماینده دیگر مجلس، اظهار کرده است که "زنا" به خودی خود در اسلام جرم محسوب می گردد، حتی اگر به اجبار صورت بگیرد و در قرآن نیز تصریح شده است که شوهر حق دارد همسر نافرمانش را مجازات کند؛ تا حدی که آسیب دائمی به او وارد نگردد. در حالی که طبق این قانون، مردی که همسرش را کتک بزند، سه ماه تا سه سال زندانی خواهد شد. 5 نماینده دیگر نیز اظهار کرده اند که ازدواج های زودهنگام و اجباری نمی بایست جرم محسوب گردند.
فوزیه کوفی، رئیس کمیته زنان مجلس و فعال حقوق زنان که خود این قانون را به مجلس معرفی کرده است، اظهار کرد که بر روی این قانون کار کرده و آن را دوباره به مجلس باز خواهد گرداند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر